ضرورت تأسیس فوری سازمان هوش مصنوعی در ایران

نورنیوز-گروه اجتماعی: در تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۵، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» را برای اجرا به وزارتخانه‌ها و نهادهای اجرایی مربوطه ابلاغ کرد. این اقدام، فراتر از تصویب یک قانون یا ایجاد ساختاری اداری جدید، اهمیتی حیاتی دارد. در دنیایی که هوش مصنوعی به سرعت در حال دگرگون‌سازی اقتصاد، صنعت، سلامت، مدیریت عمومی و حتی توان دفاعی کشورهاست، این ابلاغیه می‌تواند آغازگر مرحله‌ای سرنوشت‌ساز برای ایران باشد؛ البته مشروط بر اینکه با بودجه کافی، زیرساخت‌های محاسباتی، نیروی انسانی متخصص و مدیریتی یکپارچه همراه شود.

ضرورت تأسیس فوری سازمان هوش مصنوعی در ایران

هوش مصنوعی: فراتر از یک فناوری اقتصادی

در آینده‌ای نزدیک، توانایی توسعه و به‌کارگیری هوش مصنوعی از شاخص‌های اصلی قدرت ملی خواهد بود. همان‌گونه که دسترسی به انرژی، فناوری هسته‌ای، صنایع پیشرفته و توان تولید تجهیزات راهبردی در معادلات قدرت تأثیرگذار است، هوش مصنوعی نیز می‌تواند مزیت رقابتی کشورها را در عرصه‌های اقتصادی و امنیتی تعیین کند. اهمیت این فناوری تنها به ساخت نرم‌افزار یا تولید محتوای دیجیتال محدود نمی‌شود؛ هوش مصنوعی تحولی شگرف در طراحی تسلیحات، تحلیل اطلاعات، شناسایی تهدیدات، پدافند، لجستیک نظامی و تصمیم‌گیری در میدان نبرد ایجاد خواهد کرد.

در بخش غیرنظامی نیز، ظرفیت‌های آن از پزشکی و کشاورزی گرفته تا مدیریت مصرف انرژی، پیش‌بینی بحران‌ها، کاهش فساد اداری و افزایش بهره‌وری گسترده است. توسعه هوش مصنوعی در ایران، با توجه به محدودیت منابع، ضرورت افزایش بهره‌وری و شرایط خاص امنیتی و اقتصادی، دارای ارزشی راهبردی است و در برخی حوزه‌ها هم‌تراز با فناوری‌های بنیادین دیگری مانند انرژی هسته‌ای قرار می‌گیرد؛ چراکه هر دو در استقلال فناورانه و قدرت ملی نقشی بسزا دارند.

یکی از چالش‌های اصلی در توسعه هوش مصنوعی، فاصله میان اهداف اعلام‌شده و منابع واقعی است. برخی گزارش‌های رسانه‌ای از اختصاص حدود ۲۰ میلیون دلار به هوش مصنوعی در ایران حکایت دارد که در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های عظیم بین‌المللی، بسیار محدود به نظر می‌رسد.

برای مثال، همکاری اعلام‌شده میان آمازون‌وب‌سرویسز و شرکت سعودی HUMAIN در سال ۲۰۲۵، از سرمایه‌گذاری بیش از پنج میلیارد دلار برای زیرساخت هوش مصنوعی، خدمات ابری و آموزش نیروی انسانی خبر می‌داد. این مقیاس نشان می‌دهد که برخی کشورهای منطقه به هوش مصنوعی به‌عنوان یک میدان رقابت بلندمدت اهمیت می‌دهند.

کره جنوبی نیز با تشکیل «کمیته ملی راهبرد هوش مصنوعی»، هماهنگی میان دستگاه‌ها، پیگیری برنامه‌های ملی و توسعه زیرساخت محاسباتی برای این فناوری را در دستور کار قرار داده است. ژاپن هم با ایجاد سازوکار راهبردی در سطح نخست‌وزیری و تدوین برنامه ملی هوش مصنوعی، این فناوری را مستقیماً به رقابت‌پذیری صنعتی و امنیت ملی پیوند زده است. بنابراین، رقابت فقط بر سر میزان بودجه نیست؛ کیفیت سیاست‌گذاری، دسترسی به تراشه و مراکز داده، جذب متخصصان و توان تبدیل پژوهش به محصول نیز در این مسیر اهمیت ویژه‌ای دارد.

سازمان هوش مصنوعی: ضرورت هماهنگی یا خطر بوروکراسی جدید؟

در چنین شرایطی، تصمیم برای ایجاد یک سازمان ملی هوش مصنوعی، پاسخی به پراکندگی مسئولیت‌ها و نبود هماهنگی مؤثر میان بخش‌های مختلف است. توسعه این فناوری به همکاری همزمان وزارتخانه‌های ارتباطات، علوم، صنعت، اقتصاد، بهداشت و دفاع، همچنین دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان نیاز دارد. اگر هر دستگاه بدون نقشه راه مشترک و با داده‌های جداگانه، قراردادهای مستقل و اولویت‌های متفاوت عمل کند، منابع محدود کشور صرف پروژه‌های پراکنده و تکراری خواهد شد.

یک سازمان توانمند می‌تواند وظیفه تدوین اولویت‌های ملی، هماهنگی بودجه‌ها، توسعه زیرساخت پردازشی مشترک، حمایت از پژوهش‌های راهبردی، تربیت نیروی طراحی اندروید انسانی و تعیین استانداردهای امنیت و حفاظت از داده‌ها را بر عهده بگیرد. چنین نهادی همچنین می‌تواند مسیر ورود هوش مصنوعی به خدمات عمومی را هموار کند؛ از تشخیص زودهنگام بیماری‌ها و مدیریت هوشمند ترافیک گرفته تا پیش‌بینی مصرف برق، بهینه‌سازی زنجیره تأمین و تسهیل خدمات دولتی.

با این همه، تشکیل سازمان به‌تنهایی تضمین‌کننده موفقیت نیست. اگر نهاد جدید صرفاً به ساختاری اداری برای صدور مجوز و برگزاری جلسات تبدیل شود، حتی ممکن است روند نوآوری را کندتر کند. موفقیت چنین نهادی به اختیارات روشن، پاسخ‌گویی، بودجه پایدار، مشارکت بخش خصوصی و دانشگاه‌ها و شاخص‌های قابل سنجش وابسته است. همچنین باید از تمرکز بی‌دلیل همه تصمیمات در یک دستگاه پرهیز شود. یک سازمان ملی باید هماهنگ‌کننده و تسهیل‌گر باشد، نه مانعی تازه در برابر نوآوری.

وجه مشترک این تجربه‌ها صرفاً نام یا شکل سازمانی نیست؛ بلکه مسئله اصلی، پیوند دادن راهبرد، منابع مالی، زیرساخت، صنعت و امنیت در یک برنامه قابل اجراست. ایران نیز باید به‌جای تقلید شکلی از مدل کشورهای دیگر، ساختاری متناسب با ظرفیت‌ها و محدودیت‌های خود طراحی کند.

اظهارنظرهای چهره‌هایی مانند ایلان ماسک درباره کوتاه‌تر شدن هفته کاری و گسترش نقش هوش مصنوعی، تصویری از تغییرات احتمالی بازار کار ارائه می‌کند؛ اما پیش‌بینی‌هایی مانند حذف کامل مشاغلی نظیر پزشکی را نباید واقعیتی قطعی دانست؛ محتمل‌تر آن است که بسیاری از حرفه‌ها دگرگون شوند؛ بدین ترتیب که هوش مصنوعی می‌تواند در تشخیص پزشکی، تحلیل تصاویر و پردازش پرونده‌ها کمک کند؛ اما مسئولیت تصمیم نهایی، اخلاق حرفه‌ای و ارتباط انسانی همچنان اهمیت دارد. همین تحول، برنامه‌ریزی برای آموزش مجدد نیروی کار، حمایت از شاغلان و به‌روزرسانی نظام آموزشی را ضروری می‌کند.

اهمیت قانون ملی توسعه هوش مصنوعی

اهمیت قانون ملی توسعه هوش مصنوعی و سازمانی که قرار است آن را پیش ببرد، در سطح یک تغییر اداری معمولی نیست. این حوزه با آینده صنعت، امنیت، استقلال فناورانه و کیفیت زندگی مردم ارتباط مستقیم دارد و از این جهت به تصمیم‌گیری در بالاترین سطوح مدیریتی کشور نیازمند است.

اکنون پرسش اصلی این است که آیا ابلاغ قانون به برنامه‌ای عملیاتی با منابع مالی شفاف، اهداف زمان‌بندی‌شده و پاسخ‌گویی عمومی تبدیل خواهد شد یا در حد اعلام سیاست باقی می‌ماند؟ اگر می‌خواهیم در نظم فناورانه آینده صرفاً مصرف‌کننده ابزارهای دیگران نباشیم، باید سرمایه‌گذاری پایدار، دسترسی به زیرساخت محاسباتی، پرورش متخصصان، حمایت از شرکت‌های داخلی و همکاری هدفمند میان دولت و بخش خصوصی را در اولویت قرار دهیم. تأخیر در رقابت هوش مصنوعی فقط عقب‌ماندن از یک فناوری نیست؛ بلکه به مثابه واگذاری بخشی از قدرت اقتصادی و راهبردی آینده است.