نورنیوز – گروه سیاسی: در شرایطی که دولت تلاش می‌کند بازگشت چهره‌های فرهنگی، هنری و فکری ایرانیان خارج از کشور را تسهیل کند، پخش گزارشی از صداوسیما درباره لزوم بررسی اقدامات گذشته برخی هنرمندان بازگشته، جنجال‌آفرین شده است. این گزارش که در برنامه پربیننده ۲۰:۳۰ پخش شد، بدون ذکر نام مستقیم، تصاویری از افرادی مانند فاطمه معتمدآریا و محسن نامجو را نشان داد و بر ضرورت پیگیری قضایی آنچه «اقدامات مخرب و ضد امنیتی» آنها در خارج از کشور خوانده شد، تأکید کرد.
این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که ارکان حاکمیت در ماه‌های اخیر سیاست بازگرداندن شماری از چهره‌های فرهنگی و فکری را با جدیت دنبال کرده‌اند. به نظر می‌رسد این سیاست با اجماع قابل توجهی، قصد دارد بخشی از سانست مووی پیوندهای اجتماعی و فرهنگی میان ایران و ایرانیان خارج از کشور را احیا کند.
اهمیت موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم دولت در ماه‌های گذشته از برنامه‌ای مشخص برای بازگشت این چهره‌ها سخن گفته است. وزیر فرهنگ از تهیه فهرستی شامل بیش از صد نفر برای پیگیری امکان بازگشتشان خبر داده و سخنگوی دولت نیز صراحتاً از تلاش برای بازگرداندن افرادی مانند عبدالکریم سروش، مسعود بهنود و محسن کدیور سخن گفته است.
اکنون به نظر می‌رسد جریاناتی در صداوسیما حضور دارند که در برابر این تصمیم حاکمیتی مقاومت و حتی کارشکنی می‌کنند. گاهی اوقات در بازنمایی‌های رسانه ملی، چنین القا می‌شود که «مردم» با بازگشت آزاد هنرمندان مخالف هستند، در حالی که هیچ داده قابل اتکایی این ادعا را تأیید نمی‌کند.
همزمان، بازگشت چهره‌هایی مانند محسن نامجو پس از نزدیک به دو دهه و بازگشت یا حضور دوباره برخی دیگر از افراد شناخته‌شده، این سیاست را از یک ایده سیاسی به یک واقعیت ملموس تبدیل کرده است.
در چنین شرایطی، گزارش اخیر صداوسیما را نمی‌توان تنها یک گزارش خبری معمولی تلقی کرد. مسئله اصلی، نه فقط محتوای گزارش و نه حتی نام‌هایی که تصاویرشان نمایش داده شد، بلکه پیامی است که این برنامه همزمان با سیاست عمومی نظام برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور به جامعه منتقل می‌کند.
دو دیدگاه درباره «بازگشت»
از یک سو، دولت تلاش می‌کند مفهوم بازگشت را از یک مسئله صرفاً اداری و کنسولی فراتر ببرد و آن را به بخشی از سیاست بازسازی سرمایه اجتماعی کشور تبدیل کند. این رویکرد بر این فرض استوار است که ایرانیان خارج از کشور، حتی اگر سال‌ها دور از وطن بوده‌اند، لزوماً سرمایه‌های از دست رفته‌ای نیستند؛ بلکه بخشی از سرمایه انسانی، فرهنگی، علمی و اجتماعی ایران محسوب می‌شوند که می‌توان دوباره با آنها ارتباط برقرار کرد.
از این منظر، بازگشت یک هنرمند، استاد دانشگاه، نویسنده یا چهره فکری فقط به معنای بازگشت یک فرد نیست. این اتفاق می‌تواند حامل یک پیام نمادین باشد: اینکه فاصله سیاسی یا جغرافیایی لزوماً به معنای پایان تعلق به وطن نیست و راه بازگشت، در صورت فراهم شدن شرایط، همچنان باز است.
اهمیت نمادین این سیاست دقیقاً در همین نکته نهفته است. دولت با مطرح کردن نام چهره‌هایی که بعضاً سال‌ها در خارج از کشور زندگی کرده‌اند، در واقع در حال آزمودن امکان احیای نوعی رابطه است؛ رابطه‌ای که طی سال‌های گذشته به دلایل سیاسی، اجتماعی و امنیتی آسیب دیده است.
اما از سوی دیگر، روایت متفاوتی وجود دارد که می‌گوید بازگشت به کشور نمی‌تواند به معنای چشم‌پوشی از عملکرد گذشته افراد باشد. اگر کسی در خارج از کشور مرتکب جرم شده یا اقدامی انجام داده که مطابق قانون مستوجب پیگرد است، بازگشت او نمی‌تواند مانع رسیدگی قضایی شود.
این اصل به خودی خود مورد مناقشه نیست. بازگشت نباید مترادف مصونیت باشد و دعوت به بازگشت نیز نباید به معنای تعطیلی قانون تلقی شود. نظام قضایی بر اساس رویه‌ای معمول به جرائم قطعی رسیدگی خواهد کرد، اما مسئله از جایی آغاز می‌شود که این مطالبه قضایی، پیش از آنکه در فرآیند قضایی مطرح شود، در رسانه عمومی و در قالب تصاویری مبهم و ادبیاتی هشداردهنده به مخاطب عرضه می‌شود.
در اینجا یک تفاوت اساسی وجود دارد: یک چیز «رسیدگی قضایی به اتهام مشخص» است و چیز دیگر «ساختن فضای رسانه‌ای درباره احتمال محاکمه بازگشت‌کنندگان».
اولی در چارچوب قانون تعریف می‌شود؛ دومی می‌تواند بر ادراک عمومی و به ویژه بر تصمیم کسانی که هنوز خارج از کشور هستند، تأثیر بگذارد.
مسئله‌ای فراتر از نامجو و معتمدآریا
شاید مهم‌ترین جنبه این ماجرا همین باشد که مخاطب واقعی گزارش تلویزیونی لزوماً کسانی نیستند که تصاویرشان در آن دیده می‌شود.
مخاطب واقعی می‌تواند آن ایرانی خارج از کشور باشد که هنوز تصمیم نگرفته برگردد یا نه.
او از یک طرف اظهارات رسمی دولت و به طور غیرمستقیم نظام و حاکمیت را می‌شنود که از تلاش برای بازگرداندن چهره‌های فرهنگی و فکری سخن می‌گوید و حتی نام کسانی چون سروش، بهنود و کدیور را مطرح می‌کند. از طرف دیگر، با گزارشی مواجه می‌شود که به او می‌گوید بازگشت برخی چهره‌ها ممکن است با پرسش درباره فعالیت‌ها و مواضع گذشته آنان و حتی مطالبه محاکمه همراه باشد.
این پیام لزوماً به معنای آن نیست که هر فرد بازگشته‌ای محاکمه خواهد شد. اما برای کسی که بیرون از کشور نشسته، همین ابهام می‌تواند کافی باشد تا درباره هزینه و پیامد بازگشت خود تردید کند.
اینجاست که مسئله از یک اختلاف رسانه‌ای به یک مسئله مربوط به اعتماد عمومی تبدیل می‌شود.
سرمایه اجتماعی را نمی‌توان با بخشنامه یا دعوتنامه ایجاد کرد. سرمایه اجتماعی زمانی شکل می‌گیرد که مخاطب احساس کند قواعد بازی روشن است و می‌داند در صورت تصمیم به بازگشت با چه وضعیتی روبرو خواهد شد.
اگر پیام دولت این باشد که «بازگردید»، اما همزمان از رسانه رسمی پیام «ممکن است بابت گذشته خود محاکمه شوید» دریافت شود، حتی اگر هر دو پیام از منظر گویندگان خود قابل دفاع باشند، حاصل جمع آنها لزوماً به افزایش اعتماد منجر نمی‌شود.
این همان نقطه‌ای است که می‌توان برداشت‌های سیاسی درباره گزارش صداوسیما را نیز فهم کرد. برخی ناظران این برنامه را اقدامی در جهت خنثی کردن یا دست‌کم تضعیف سیاست نظام برای جذب و بازگرداندن چهره‌های خارج از کشور تفسیر کرده‌اند.