اخبار منتشر شده از مجلس و تلاش برخی نمایندگان برای استیضاح تعدادی از وزرای کابینه، حتی گمانهزنیها درباره عدم کفایت سیاسی رئیسجمهور، تعجب و نگرانیهایی را برانگیخته است. رسانهها گزارش دادهاند که وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی به همراه معاونانش در کمیسیون اجتماعی مجلس حاضر شده و به پرسشهای طراحان استیضاح پاسخ داده است. در این زمینه، ملاحظاتی قابل طرح است.
در عرصه سیاست، گاهی زمان از موضوع اصلی اهمیت بیشتری پیدا میکند. یک اقدام که در شرایط عادی میتواند بخشی طبیعی از سازوکار حکمرانی باشد، در شرایط جنگی معنایی کاملاً متفاوت مییابد. استیضاح وزیر، سؤال از رئیسجمهور یا حتی طرح عدم کفایت رئیسجمهور، همگی ابزارهای نظارتی مجلس هستند که در قانون اساسی پیشبینی شدهاند و از حقوق نمایندگان مردم به شمار میروند. اما پرسش اصلی امروز ایران این نیست که «آیا مجلس حق نظارت دارد یا نه؟» بلکه این است که در میانه یک جنگ فرسایشی هولناک و محاصره اقتصادی شدید و ظالمانه، چگونه باید از این حق استفاده کرد تا به بخشی از فشار دشمن علیه کشور تبدیل نشود.
از محاصره خارجی تا محاصره داخلی
امروز در حالی زمزمه استیضاح چند وزیر و حتی طرح عدم کفایت رئیسجمهور در فضای رسانهای مطرح میشود که کشور همچنان درگیر شرایطی است که در کنار جنگ نظامی، وارد مرحله جنگ اقتصادی، روانی و معیشتی نیز شده است. فشار بر صادرات و واردات، محدودیتهای مالی، اختلال در حملونقل و حتی محدود شدن تردد هوایی به برخی کشورهای همسایه، همگی نشان میدهند که میدان نبرد از مرزها به اقتصاد و زندگی روزمره مردم منتقل شده است. در چنین وضعیتی، هر اقدام داخلی که به افزایش بیثباتی سیاسی بینجامد، ناخواسته در همان مسیری بازی میکند که طرف مقابل طراحی کرده است. این رفتارها بیگمان مخل امنیت ملی هستند.
آمریکا تلاش کرده است با مجموعهای از تحریمها و فشارهای اقتصادی، توان اداره کشور را کاهش دهد. هدف چنین فشاری تنها کاهش درآمد یا تجارت نیست؛ هدف، افزایش احساس ناتوانی حکومت در اداره امور و انتقال این احساس به جامعه است. به همین دلیل، جنگ اقتصادی بیش از آنکه جنگ منابع باشد، جنگ اعتماد است.
اگر در چنین شرایطی، مهمترین خبر داخلی کشور به جای برنامههای معیشتی یا راهکارهای عبور از بحران، خبرهای پیاپی استیضاح وزرا یا بحث برکناری رئیس دولت باشد، این پیام به جامعه و بیرون از کشور مخابره میشود که ساختار تصمیمگیری درگیر نزاع داخلی است. این همان چیزی است که میتوان آن را محاصره داخلی نامید؛ فشاری که نه از بیرون، بلکه از درون بر ظرفیت حکمرانی وارد میشود.
محاصره داخلی لزوماً به معنای خیانت یا سوءنیت نیست. ممکن است از دل دغدغههای واقعی، نقدهای جدی یا اختلافنظرهای سیاسی شکل بگیرد. اما در شرایط جنگی، نتیجه یک رفتار گاه مهمتر از نیت آن است. سیاستورزی مسئولانه یعنی سنجیدن پیامدهای یک اقدام در کنار حقانیت حقوقی آن. هیچ کشوری در شرایط جنگی، قواعد اداره بحران را دقیقاً مانند شرایط عادی اجرا نمیکند. حتی در دموکراسیهای تثبیتشده نیز در دورههای جنگ یا بحرانهای ملی، میان «حق نظارت» و «لزوم ثبات» نوعی موازنه برقرار میشود. مجلس تعطیل نمیشود، نظارت هم متوقف نمیشود، اما اولویتها تغییر میکند.
ایران نیز امروز در وضعیتی قرار دارد که هنوز آثار جنگ از میان نرفته است. تهدید نظامی به پایان نرسیده، فشار اقتصادی ادامه دارد و جنگ رسانهای و روانی نیز هر روز فعالتر میشود. در چنین شرایطی، آیا هر اختلاف مدیریتی باید فوراً به استیضاح تبدیل شود؟ یا میتوان میان اصلاح عملکرد و حفظ ثبات سیاسی جمع کرد؟ پاسخ راهبردی احتمالاً در همین جمع نهفته است. نظارت باید باقی بماند، اما نظارتی که به فروپاشی تمرکز دولت در میانه بحران منجر نشود.
مقاومت فقط در میدان نظامی نیست
در ماههای گذشته بارها از «مقاومت» سخن گفته شده است. اما مقاومت تنها در جبهه نظامی معنا پیدا نمیکند. مقاومت اقتصادی، مقاومت اجتماعی و مقاومت نهادی نیز بخشهایی از همان مفهوم هستند. تناقض از جایی آغاز میشود که از یک سو کشور به مقاومت فراخوانده میشود و از سوی دیگر، نهادهایی که باید این مقاومت را سازماندهی کنند، در معرض تضعیف مستمر قرار میگیرند.
اگر دولت مسئول اجرای سیاستهای اقتصادی، حمایتی و اجتماعی است، تضعیف مستمر آن بدون ارائه جایگزین عملی، ظرفیت مقاومت کشور را کاهش میدهد. نقد دولت با تضعیف دولت تفاوت دارد. اولی میتواند به اصلاح منجر شود؛ دومی ممکن است به اختلال در اداره کشور بینجامد.
علاوه بر این، در ماههای اخیر، مقام معظم رهبری بارها بر حفظ انسجام ملی و پرهیز از هر اقدامی که این انسجام را تضعیف کند تأکید کردهاند. صرفنظر از برداشتهای سیاسی مختلف، این تأکید را میتوان از منظر امنیت ملی نیز فهمید. انسجام ملی فقط وحدت میان مردم نیست؛ هماهنگی نسبی میان ارکان حاکمیت نیز بخشی از آن است. وقتی جامعه احساس کند قوای کشور درگیر منازعه دائمی هستند، اعتماد عمومی آسیب میبیند. در جنگ اقتصادی، اعتماد عمومی خود یک سرمایه امنیتی است.
از همین رو، رفتارهایی که شکافهای سیاسی را به مهمترین دستور کار کشور تبدیل میکنند، باید با ملاحظات امنیت ملی سنجیده شوند. امنیت ملی صرفاً امنیت مرزها نیست؛ امنیت تصمیم، امنیت اقتصاد و امنیت روانی جامعه نیز هست.
امروز رسانههای خارجی و شبکههای مخالف، هر نشانه اختلاف مدلینگ در داخل ایران را بهعنوان علامت ضعف ساختار سیاسی بازنمایی میکنند. طبیعی است که اختلاف سیاسی در هر کشوری وجود داشته باشد، اما تبدیل اختلاف به بحران دائمی، خوراک جنگ روانی میشود. مطرح شدن مکرر استیضاح چند وزیر یا بحث عدم کفایت رئیسجمهور، حتی پیش از آنکه وارد فرآیند رسمی شود، خود به یک روایت رسانهای تبدیل میشود؛ روایتی که بیثباتی را بزرگنمایی میکند. این همان نقطهای است که سیاست داخلی و امنیت ملی به هم میرسند. اقتضائات جنگ روایتها ایجاب میکند که مسئولان، بهویژه صاحبان تریبون، میان «اطلاعرسانی»، «نظارت» و «تولید بحران» تفاوت قائل شوند.
ضرورت اعتنا به اقتضائات امنیت ملی
امنیت ملی در روزهای جنگ، مفهومی فراگیر است. گاهی حفظ یک وزیر، به معنای دفاع از شخص او نیست؛ دفاع از استمرار مدیریت در یک حوزه حساس است. گاهی تعویق یک استیضاح، به معنای چشمپوشی از نظارت نیست؛ به معنای اولویت دادن به ثبات در مقطع بحران است.